میرحسین سیدزاده نماینده مردم در دوره پنجم مجلس شورای  اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تحلیل ازدلایل کاهش ارزش پول کشور، گفت: یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های اقتصادی جهان از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان منتقد و متخصص اقتصاد کلان هم‌سو، بحران‌های ناشی از عوامل خارجی (Exogenous Shocks) حدود 30 درصد و در مقابل بحران‌های ناشی از سیاست‌های داخلی (Endogenous Policy) حدود  70درصد دخیل در کم ارزش کردن پول ملی یک کشور هستند، توزیع ۷۰ به ۳۰  نشان ‌دهنده، «ساختار قدرت در اقتصاد» است.

مدیریت نقدینگی؛ حلقه مفقوده حفظ ارزش پول ملی

وی در ادامه با تشریح این تحلیل، افرود: چرا ۷۰ درصد به عوامل داخلی و مدیریت نقدینگی اختصاص دارد؟عوامل داخلی معمولاً ریشه‌های ساختاری هستند که اگر درست مدیریت شوند، حتی با وجود عوامل خارجی، اقتصاد می‌تواند تاب بیاورد. این ۷۰ درصد شامل مواردی همچون تولید نقدینگی (چاپ پول) است چراکه زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه خود، به جای افزایش درآمد یا مدیریت هزینه‌ها، به سمت افزایش عرضه‌ی پول (چاپ پول یا مدیریت ناشی از طریق بانک‌ها) می‌رود، ارزش هر واحد پول به شدت کاهش می‌یابد، این یک فرآیند داخلی است که مستقیماً روی تورم و نرخ ارز اثر می‌گذارد.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه داد: مدیریت بودجه و عدم تعادل یکیدیگر از این عوامل است، بنابراین اگر دولت در بودجه خود نرخ ارز را بسیار پایین‌تر از واقعیت در نظر بگیرد (بودجه‌بندی غیرواقع‌بینانه)، این شکاف سبب ایجاد ناهنجاری در بازار و در نهایت سقوط ارزش پول می‌شود.

وی اضافه کرد: فقدان اعتماد (Trust Deficit) را باید به این عوامل افزود چراکه اقتصاد بر پایه «اعتماد» است، زمانی که سیاست‌های پولی و مالی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر نباشند، مردم به جای پول ملی، به سمت دارایی‌های سخت مانند طلا یا دلار می‌روند. این رفتار مردم، خود یک عامل داخلی است که از سوءمدیریت ناشی شده است.

سیدزاده تولید و ساختار اقتصادی را عامل دیگری در  این حوزه دانست و گفت: وابستگی شدید به واردات و عدم حمایت از تولید داخلی، سبب می‌شود که تقاضا برای ارز همیشه بالا باشد. این یک ضعف ساختاری در مدیریت اقتصادی است.

وی توضیح داد: تحریم‌ها سبب محدود شدن دسترسی به ارزهای خارجی و سیستم‌های بانکی بین‌المللی می‌شوند. این عامل فشار را روی بانک مرکزی افزایش می‌دهد. نوسانات قیمت انرژی نیز وابستگی به نفت سبب می‌شود که شوک‌های قیمت جهانی مستقیماً بر ذخایر ارزی کشور اثر بگذارند.

سیدزاده با تحلیل دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول کشور برداشت نهایی خود را از این موضوع مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم با عدد ۷۰ در ۳۰ صحبت کنیم، می‌توان گفت؛ عوامل خارجی ممکن است ۳۰ درصد یک بحران را آغاز کنند یا سرعت آن را بالا برد، اما عوامل داخلی 70 درصد هستند که تعیین می‌کنند آیا آن بحران از کنترل خارج شود یا خیر.

تحریم‌ها و نوسانات جهانی نفت؛ محرک‌های خارجی بحران اقتصادی

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی مطرح کرد: اگر یک کشتی (اقتصاد) سوراخ داشته باشد (ضعف داخلی)، یک موج بزرگ (عامل خارجی) می‌تواند آن را غرق کند؛ اما اگر کشتی سالم و مستحکم باشد، حتی آن موج بزرگ هم نمی‌تواند آن را از پا درآورد، بنابراین، مسئولیت اصلی بر عهده افرادی است که باید کشتی را تعمیر و مستحکم نگه دارند، لذا با این نگاه انتقادی و مبتنی بر واقعیت درصورت اصلاح مدیریت نقدینگی، می‌توان با وجود تحریم‌ها، به ثبات در ارزش پول ملی رسید.

وی معتقد است این تحلیل منطقی و علمی، کاملا با اصول «اقتصاد کلان» هم‌خوانی دارد، درواقع به یک نکته بسیار کلیدی باعنوان «توانمندی تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience)» اشاره دارد.

سیدزاده با بیان اینکه زمانی که می‌شود با اصلاح مدیریت نقدینگی، حدود ۷۰ درصد از ارزش پول را حفظ کرد، در حقیقت عوامل داخلی، ستون‌های اصلی ثبات هستند، توضیح داد: اگر ستون‌ها (مدیریت نقدینگی بودجه‌بندی، تولید و اعتماد) محکم باشند، فشار خارجی (تحریم) نمی‌تواند کل سازه (ارزش پول ملی) را فرو بریزد.

تاب‌آوری اقتصادی؛ راهکار مقابله با فشارهای خارجی

این نماینده ادوار مجلس استدلال «ضعف مدیریت» را از 3 جنبه بررسی کرد و گفت: 1. مفهوم «تاب‌آوری» در برابر «شوک»، بدین معنا که در علم اقتصاد، یک اقتصاد با مدیریت خوب، در برابر «شوک‌های خارجی» (مانند تحریم) دچار «لرزش» می‌شود اما دچار مشکل نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر مدیریت نقدینگی درست باشد، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی (مانند افزایش نرخ بهره یا کنترل عرضه پول)، می‌تواند مانع از رفتن تقاضا به سمت ارز شود.

کنترل نقدینگی؛ سپر دفاعی اقتصاد در برابر تورم

وی دومین استدلال را «مدیریت نقدینگی به‌عنوان «سپر دفاعی» مطرح کرد و گفت: نقدینگی درواقع همان «خونی» است که در رگ‌های اقتصاد جریان دارد لذا اگر این خون بیش از حد باشد (چاپ پول بسیار)، فشار خون (تورم) بالا می‌رود و سیستم (ارزش پول) از کار می‌افتد، بنایراین اصلاح مدیریت نقدینگی به معنای این است -که دولت یاد بگیرد- بدون آسیب زدن به اقتصاد، هزینه‌های خود را تأمین کند.

این تحلیل‌کر مسائل اقتصادی معتقد است زمانی که این کار انجام نشود، بدین معنا است که دولت به جای «درمان»، از «مسکن‌های خطرناک» (چاپ پول) استفاده کرده است که نتیجه آن دقیقاً همان چیزی است که اشاره شد؛ سقوط ارزش پول.

ضعف توانایی یا نبود اراده؛ دو ریشه مدیریت ناکارآمد

سیدزاده در ادامه با طرح پرسش دیگری مبنی براینکه چرا این نتیجه به «ضعف مدیریت» ختم می‌شود؟، گفت: از نظر تحلیلگران، زمانی که شکاف بین «آنچه دولت باید انجام دهد» (طبق قانون بانک مرکزی) و «آنچه در واقعیت رخ می‌دهد» (سقوط ارزش پول) بسیار است، دو حالت وجود دارد: 1. عدم توانایی (Incompetence): دولت ابزارها و دانش لازم برای مدیریت بحران را ندارد. 2. عدم اراده (Lack of Will): دولت تصمیم به انجام کار ندارد (مثلاً به‌دلیل وابستگی به اقتصادهای مبتنی بر نقدینگی یا پوشاندن نقص‌های بودجه‌ای) که در هر دو حالت، از نظر شهروند و تحلیل‌گر اقتصادی، نتیجه یکسان است: و آن «مدیریت ناکارآمد» است./

پایان پیام